في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية، وخاصة في مجال الطاقة التي تعد أحد اهم ركائز التطوير والنهوض بالاقتصاد، وفى ضوء مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير معامل التكرير المملوكة للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية لتقليص فاتورة الاستيراد لتلك المنتجات.
وعلى اعقاب اتفاقية التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية في 2015 وذلك بهدف التعاون لإقامة وتمويل عدة مشروعات في مجال البترول والطاقة.
تم ضمن فعاليات مؤتمر ايجبس 2022 توقيع العقود الخاصة بـ تمويل مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط بإجمالي مبلغ تمويل 1474 مليون دولار أمريكي ممنوحة من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية وهى مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي اجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سي الشرق الأوسط، بنك بي ان بي باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى.
الامر الذي يحقق اهداف النظام المصرفي المصري من توفير التمويلات بالعملة الأجنبية من الخارج. كما يعد هذا التمويل الرائد من نوعه نظراً لاستحداث نظام إعادة الإقراض حيث تقوم البنوك الدولية بإقراض البنك الأهلي المصري وبنك مصر بهدف إعادة الإقراض للمشروع.
ويقوم تحالف البنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني بدور المستشار المالي للمشروع، كما يقوم بنك كريدي اجريكول بدور بنك الهيكلة والمنسق العام للتمويل، ويقوم بنك اتش اس بى سي بدور وكيل عام التسهيلات.
وجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع خلال فعاليات ايجبس السابق وجاري تنفيذ أعمال المشروع ومخطط الانتهاء من أعمال الانشاءات خلال الربع الأخير من عام 2023.
يعتبر المشروع جزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتحديث قطاع التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
حيث يعمل مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول – والذي يعد منتج منخفض القيمة وضار بيئياً – الى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصة السولار.
الامر الذى سوف يكون له بالغ الأثر في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية حيث تبلغ قيمة المنتجات المصنعة بالمجمع والتي يتم حالياً استيرادها من الخارج الى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً، بالإضافة الى تقليص المصروفات اللوجستية حيث يتم تصنيع المنتج في نفس النطاق الجغرافي للسوق المستهدف.
وفيما يخص الأثر البيئي فسوف يكون للمشروع بالغ الأثر في تقليص الانبعاثات الضارة خاصة الانبعاثات الكربونية نظراً لاستخدام أحدث التقنيات الفنية في إنشاء المجمع بالإضافة إلى نظام التصريف الصفري للسوائل.
كما ان للمشروع أثر اجتماعي مهم نظراً لتوفير فرص العمل ولتطوير المجتمع المحلى وفتح آفاق جديدة للتنمية في صعيد مصر.