في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية، وخاصة في مجال الطاقة التي تعد أحد اهم ركائز التطوير والنهوض بالاقتصاد، وفى ضوء مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير معامل التكرير المملوكة للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية لتقليص فاتورة الاستيراد لتلك المنتجات. وعلى اعقاب اتفاقية التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية في 2015 وذلك بهدف التعاون لإقامة وتمويل عدة مشروعات في مجال البترول والطاقة.
